دعا اتحاد المحامين العرب وزارة العدل الموريتانية إلى عدم المساس بالمادة 116 مكرر من المدونة التجارية، مشيرا إلى أن ذلك يمس حقوق المحامين ومكتسباتهم.
ووصف بيان صادر عن الاتحاد مطالب هيئة المحامين الموريتانية بالعودة إلى المادة 116 بأنها "تأتي تكريسا لمفهوم العدالة وضبطا لآلية العمل وحفاظا على قوة المحررات القانونية وتحقيقا لمصداقية العقود وضمانا لشفافيتها وتكريسا لتوفير الاستشارة القانونية للأطراف ودعمهم وقت التعاقد".
واعتبر البيان أن من شأن تطبيق المشروع المتعلق بتعديل المادة المذكورة أن يسحب من المحامين الموريتانيين صلاحية تحرير بعض العقود "مخالفا بذلك ما هو واقع في العديد من الأنظمة العربية والدولية".
كما دعا البيان إلى أهمية منح المحامين الموريتانيين كافة حقوقهم و"عدم التضييق عليهم ومنحهم المساحة الكاملة لممارسة دورهم في تحقيق العدالة وتوطيد أركان دولة القانون".
وانتزعت الحكومة حق توثيق "العقود واجبة التوثيق" من اختصاص المحامين، وذلك عبر تعديل المادة: 116 من المدونة التجارية، وإبقاء اختصاص المحامين في التوثيق مقتصرا على العقود المتعلقة بالأصل التجاري.
وقال وزير العدل حيمود ولد رمظان في مؤتمر صحفي مساء الخميس الماضي إن الحكومة أجازت التعديل خلال اجتماعها الأسبوعي، مردفا أن الحكومة عدلت كذلك المرسوم رقم 99 – 130 الذي يحدد لائحة جميع الأعمال القانونية التي يجب أن تكون موثقة.
وشدد ولد رمظان على أن تعديل المرسوم أوضح أن العقود المتعلقة بالأصل التجاري ستبقى من اختصاص المحامين، وليست من اختصاص الموثقين.
ولفت ولد رمظان إلى أن الهدف من التعديلات هو المواءمة بين المدونة التجارية ومهنة الموثقين والمحامين، مردفا أن الجميع يدخل ضمن تحسين مناخ الأعمال وتقريب هذه العقود من المواطنين وتبسيط العمل.
