أشرف وزير الصيد السيد "إدي ولد الزين " اليوم علي وضع حجر الأساس لبناء مقر المكتب الوطني. للتفتيش الصحي في مدينة انواذيبو رفقة معالي السفير الياباني في بلادنا
المركز الجديد الذي سيكون مقرا لمكاتب ومختبرات المكتب وقد تم تمويله بالكامل علي شكل هبة مقدمة من اليابان وذالك بمبلغ قدره خمس مليارات قديمة
وقال الوزير خلال كلمة له بالمناسبة : يَنْدَرِجُ هذا النشاطُ، اليومَ، في إطار الجهود المُتَسَارِعة – والمُمتَدَّةِ على أكثرِ من صَعيد – التي يبذُلها القطاع في سبيل تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لإحلال قطاع الصيد والاقتصاد البحري المكانة اللائقة به في نسيج الاقتصاد الوطني نظرا الي دوره الأساسي في خلق فرص العمل وجلب العملات الصعبة، فضلا عن دوره المحوري في مكافحة الفقر وضمان الامن الغذائي للبلد.
وأضاف :انطلاقا من أهمية وحيَوِيَةِ هذ الدور، فقد حرصت الحكومة على وضع استراتيجية متكاملة سينطلق التشاور حولها قريبا وتتمحورحول النقاط التالية :
– البحث عن أفضل الطرق للاستغلال الأمثل للثروة مما يمكن من ديمومتها ويتيح أفضل فرص الربح لمستغليها
– تعزيز قدرات البحث العلمي لمعرفة حجم واشكال هذه الثروة.
– اعداد مخططات الاستصلاح على أسس علمية، ولكم صاحب السعادة ولحكومة بلادكم دور هام في توفير الدعم اللازم لإعداد هذه الأسس؛
– تعزيز الرقابة لا كشعارٍ بل لمنع هدر الثروة وضمان سلامة مستغليها؛
– تعزيزالتفتيش الصحي باعتباره الوسيلة الوحيدة لضمان ولوج المنتج الموريتان إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
ونوه بأن هذا الصَّرحُ الذي نُؤَسِّسُ له اليومَ هو ثَمْرَةٌ طيبة من ثمارالتعاون المثالي بين بلدنا وإمبراطورية اليابان الصديقة في مجالات شتّى، من بينها قطاع الصيد والاقتصاد البحري، الذي استفاد من دعم التعاون الياباني في أكثر من مجال، بَدْءًا بالبحث العلمي، مرورا بالتكوين والتدريب، وانتهاءً بالتفتيش الصحي.
وشدد علي ضرورة احترام النظم والقوانين قائلًا :" أهيب بمختلف الفاعلين بضرورة احترام القوانين والنظم المعمول بها منبها الي عدم التساهل مطلقا مع المخالفات التي لا تحصل الا عمدا كالدخول في مناطق الصيد المحظورةأو تصدير المنتج دون ترخيص، وغير ذلك من أنواع المخالفات".
وستظل أبوب الوزارة مشرعة أمام الجميع للتعاطي الإيجابي مع مختلف العراقيل دون ان يكون تطبيق النصوص القانونية محل نقاش أو جدال .
