بررت إدارة شركة “شنقيتل للاتصالات”، اليوم الثلاثاء، فصل عدد من عمالها بـ “إكراهات وصعوبات اقتصادية”، متهمة بعض العمال المفصولين بمحاولة “مغالطة الرأي العام”، و”تشويه سمعة” الشركة.
وكان مجموعة من العمال المفصولين من الشركة قد احتجوا على قرار الفصل، واعتبروا أنه “تعسفي وغير قانوني”.
ولكن إدارة الشركة قالت في بيان صحفي إن بعض العمال المفصولين يحاولون “مغالطة الرأي العام بخصوص عدم شرعية مسوغاتها ومبرراتها القانونية، وإخراجها عن إطارها الطبيعي والعادي خدمة لأجندة غير مهنية تهدف لتشويه سمعة الشركة والنيل منها”.
كما اتهمت إدارة الشركة بعض العمال المفصولين بما قالت إنه “إفشاء أسرار العمل، التي يلزمهم القانون بالمحافظة عليها حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع المؤسسة والتي كنا نربأ بهم عنه”.
وأوضحت الشركة أن قرار “ العمال لجأت إليه الشركة نتيجة صعوبات اقتصادية، مما ترتب عليه إعادة هيكلة الشركة، والتي ترتب عليها للأسف الشديد إنهاء خدمات 26 موظفا في الشركة من ضمنهم ثمانية من الخبراء الأجانب المنتدبين في إطار الدعم الفني من الشركة الأم سوداتل”.
وأكدت الشركة أن فصل العمال “تم فيه احترام كامل للمساطر القانونية”، مشيرة إلى أن “حقوق المعنيين المالية تم حسابها وتحديدها بشكل كامل وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في البلد”.
وقالت إنها دعت المفصولين إلى “التواصل مع إدارة شؤون الموظفين لإكمال إجراءات نهاية الخدمة واستلام كامل المستحقات، ولكن بعضهم يصر على المماطلة في إكمال الإجراءات”، كما عبرت لهم عن “استعدادها التام ورغبتها في الاستفادة من خبراتهم في فترة لاحقة بعد تجاوز الصعوبات الحالية في إطار استشارات او عقود خدمية مراعاة لوضعيتهم الخاصة وماضيهم في الشركة”.
ووصفت إدارة الشركة احتجاج العمال المفصولين بأنها “تصرفات معزولة وفردية وغير قانونية”، مشيرة إلى أنها “محاولة لتعطيل سير العمل والتشويش والتحريض على العصيان والتمرد على الطاقم الإداري للشركة، والتهجم عليه ووضع الملصقات على سياراتهم”.
وقالت إن هذه التصرفات “مرفوضة جملة وتفصيلا وسيتم التعاطي معها بشكل حازم وصارم وفقا للقوانين والنظم التشريعات المعمول بها”.
وخلصت الشركة إلى أنه “من المهم التوضيح والتأكيد هنا على أن هذه الأعمال والتصرفات قام بها عدد قليل من الأفراد المفصولين بينما يواصل جميع موظفي الشركة أعمالهم في ظروف عادية وطبيعية”.
وأكدت شركة شنقيتل أنها “تحتفظ بحقها في المتابعة الجزائية، بسبب أي أفعال يمكن أن تشكل جريمة تسبب لها ولمنشئاتها أو لعمالها ضررا ماديا أو معنويا”.
