صادق البرلمان في جلسة علنية اليوم الجمعة على مشروع قانون حول الإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ في حقل آحميم، وذلك لصالح شركة جديدة أنشئت لهذا الغرض.

 

ويتعلق القانون الجديد بالعقد الإضافي رقم 2 لاتفاق التعاون المشترك حول تطوير واستغلال احتياطيات حقل السلحفاة الكبير (أحميم)، والموقع بين موريتانيا والسنغال.

 

وأوضح وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي في شروحه أمام النواب أن «الدولتين وشركاءهما تبنوا صيغة لتخفيف الحاجة الآنية للتمويل، يلتزمون بموجبها بإحالة ملكية السفينة العائمة إلى شركة أنشئت لهذا الغرض، على أن تتم هذه الإحالة بواسطة عقد بيع، بعد ذلك يتم استئجار السفينة من نفس الشركة وفق عقد إيجار يتضمن خيارا لاستعادة ملكيتها بصفة مسبقة إن مكّنت الظروف المالية من ذلك».

 

وأشار الوزير إلى أن المشروع «لم يسلم من آثار جائحة كورونا التي أدت إلى تأخر الإنتاج، كما تسبّبت في صعوبات مالية كبيرة للمساهمين فيه»، لافتا إلى أن «هذه الصيغة ستمكّن من استقرار المشروع والالتزام بالهدف المرسوم للإنتاج التجاري للشحنة الأولى من الغاز سنة 2023».

 

وأضاف: «توفير الشركة الجديدة للتمويل المقدر بـ 1,5 مليار دولار اللازم لبناء السفينة سيخفف من مديونية الشركتين الوطنيتين للمحروقات، الموريتانية والسنغالية، بنسبة 30%».