أودع 7من نواب الجمعية الوطنية صباح اليوم الثلاثاء مقترحا لدى رئاسة الغرفة يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في الفساد المالي الذي شهدته العشرية الأخيرة.
وحسب قانون الجمعية الوطنية فإن اللجنة يتم اعتمادها بشكل رسمي في حال عدم اعتراض إحدى الفرق البرلمانية بالغرفة.
وحسب معلومات الطواري فإنه كان من المتوقع أن تبدأ اللجنة أعمالها، لكن عددا من رؤساء الفرق طلبوا التريث في تشكيلها حتى تتم دراسة الموضوع بشكل موسع.
وحسب نفس المصادر فإن حزب تواصل قد وقع على المطالبة بتشكيل اللجنة خلال الأسابيع الماضية.
القسم:
