احتضنت قاعة الإجتماعات بمباني ولاية اترارزه اجتماعا جمع اللجنة المكلفة بإحصاء كل الذين لم يتمكنوا من الإحصاء بسبب أيا كان،اجتمعت هذه اللجنة بالحكام ورؤساء المراكز والعمد في ولاية اترارزه،وقد شرح رئبيس اللجنة المستشار اتيام جمبار وأعضاء اللجنة المقاربة المتبعة في هذه الإجراءات والتي يراد من ورائها الحذر كل الحذر من إحصاء اي اجنبي كما يراد في الوقت ذاته منح الفرصة لكل موريتاني لم يتمكن من الإحصاء وهي مقاربة تم فيها إشراك العمد والإدارة والحالة المدنية.
وتم توزيع دليل يشرح هذه العملية في بعدها الفني.
كما تم تحديد سقف زمني لهذه العملية ورصد إمكانات مالية سترسل من خلال الحكام لغرض تحسيس هذه العملية ابتي يراد لها أن تشمل جميع القرى والأحياء في عموم التراب الوطني،وتم وضع آليات تصفية عبر جميع مراحل العملية.
يذكر أن والي اترارزه ثمن التطور الإيجابي الحاصل على مستوى الوثائق المؤمنة في الوقت الحالي والتعاطي الإيجابي مع المواطنين في الخصوص.
وبدوره اوضح السيد أتيام جميار المستشار برئاسة الجمهورية رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية المشاكل المتعلقة بالاحصاء والتقييد في سجل السكان ان هذه الللجنة تم انشاؤها سنة 2017 بهدف حل المشاكل المتعلقة بالاحصاء والتقييد في سجل السكان وباشرت عملها وعالجت العديد من الملفات المعقدة.
وأضاف ان الحصول على الحالة المدنية حق مكتسب لكل مواطن وان اللجنة اقترحت ان تستعين بلجنة بلدية تضم عمدة البلدية رئيسا ورئيس مركز الوثائق المؤمنة وممثلي القرى وأئمة المساجد أعضاء ،ومهمتها التحسيس واستلام ملفات الطلبات وتوجيهها طبقا للدليل العملي حسب الحالات المختلفة بينما تضم اللجنة المقاطعية حاكم المقاطعة رئيسا وعمدتها ورئيس مركز الوثائق المؤمنة بها وذلك بهدف انسيابية العمل وتحديد الهوية والتحقق منها بوسائل متعددة.
ونشير إلى ان هذه اللجنة تم انشاؤها سنة 2017 وقد عالجت حتي الآن 1524 ملف تتعلق بطلبات الإحصاء لأول مرة ،وطلبات إكمال ملفات،وطلبات تصحيح بعض المعطيات.
وخلال هذا الاجتماع تم توزيع دليل عملي لإجراءات تحديد الهوية لأغراض الحالة المدنية.
وتضم اللجنة بالإضافة إلى رئيسها مستشارا بالوزارة الأولى ومستشار وزير الداخلية واللامركزية .آخر
