قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء، إن القانون سينفذ بشكل فوري، على كل تأخير في الإنجاز لغير الظروف القاهرة، أو إخلال بمعايير الجودة، أو خرق في التسيير.
وأضاف الرئيس خلال اجتماع بمنسقي المشاريع التنموية اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، أن المشاريع هي الترجمة الميدانية للسياسة التنموية للدولة، ومن خلال هذه المشاريع يتم تقديم الخدمات الأساسية لكثير من المواطنين، وتمثل رقما مهما في الاقتصاد الوطني.
وألزم الرئيس المنسقين بانتهاج أقصى درجات الضبط الإداري والدقة في تطبيق معايير الجودة، والسرعة في الإنجاز والشفافية في التسيير، والصرامة في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعمل، وفق ما نشرت صفحة الرئاسة على الفيسبوك.
وقال إنه لوحظ منذ سنوات «تأخر شديد في إنجاز بعض هذه المشاريع، ونقص حاد في مستوى جودة المنجز منها»، مشددا على «ضرورة الإنجاز الكمي والنوعي في ذات الوقت، وبأقصى سرعة ممكنة»، وفق تعبيره.
وشدد ولد الغزواني خلال الاجتماع على أن إنجاح الاستراتيجيات التنموية يتوقف على النجاح في هذه المشاريع، وفي قدرتها على تحقيق أهدافها بالجودة المطلوبة، وفي الآجال الزمنية المحددة، وفق قوله.
ونبه الرئيس المنسقين خلال الاجتماع على المسؤولية الملقاة على عواتقهم في تنفيذ السياسات العمومية،
واستعرض الرئيس بعض الأمثلة الدالة على تأخر المشاريع عن وقت إنجازها، قائلا إن تدني نسبة التنفيذ في بعض المشاريع تصل إلى درجة لا يمكن القبول باستمرارها
