بدأت مبادرة أريد حقي “اندور حقي” الشبابية مساء امس الجمعة بملتقى مدريد في العاصمة الموريتانية نواكشوط أولى جلسات المحاكمة الشعبية الرمزية للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقد وضعت المبادرة على طاولة المحكمة عدة ملفات من بينها الملف 001 الذي يضم التهم التالية:
– افلاس المؤسسات العمومية .
– اختلاس المال العام.
– قلب نظام الحكم.
– تعطيل العمل بالدستور.
–استغلال النفوذ لصالح هيئة الرحمة الخيرية.
– التواطؤ مع المواطن الشيخ الرضى ضد آلاف الأسر الموريتانية.
– منح صفقات كبرى مشبوهة مثل صفقة المطار – وصفقة هوندونغ.
– تسليم المواطن الليبي عبد الله السنوسي مقابل مبلغ مالي.
– القيام بتعديلات غير دستورية أسفر عنها تغيير العلم والنشيد الوطنيين وحل مجلس الشيوخ.
– قمع المظاهرات السلمية.
– استغلال القضاء لتصفية الحسابا السياسية مع الخصوم السياسيين.
و قد كانت جلسة المحاكمة الأولى برئاسة الناشطة حواء احميدي، و عضوية وجاه ولد لدهم وعبد الوهاب ولد سيد المختار.
ونظرا لغياب المتهم انتدبت “المحكمة الشعبية” محاميا للدفاع عن المتهم محمد ولد عبد العزيز في محاولة منها لتحقيق العدالة.
ومن جهته برر المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم محمد ولد عبد العزيز ماقام به موكله من قلب لنظام الحكم بأنه كان حركة تصحيحية تتطلبهاالمرحلة وتجاوب معها الشعب ودعمها الساسة وسادة القبائل، معتبرا إياه رئيسا مؤسسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية الحديثة، على حدوصفه.
كما دافع باستماتة عن ما وصفها بعشرية النماء والازدهار مستغربا محاكمة موكله بدل تكريمه.
ودافع محامي ولد عبد العزيز عن موكله بعدم تخصص المحكمة داعيا لإحالة الملف إلى محكمة العدل السامية.
وقد رفعت الجلسة الأولى للمزيد من البحث والمداولات، لتعقبها وقفة احتجاجية في عين المكان مطالبة بمقاضاة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز ورموز نظامه.
وقال عبد الوهاب ولد سيد المختار إن هذه المحكمة الشعبية خطوة رمزية للتعبير عن رفض التآمر على الشعب والافلات من العقاب.
وأضاف ولد سيدي المختار. وهو أحد أعضاء المحكمة، في تصريح لتقدمي أن هذه العشرية الأخيرة التي حكم فيها محمد ولد عبد العزيزالبلد كانت الأصعب في تاريخه، مبديا امتعاضه من نهب الثروات الطبيعية من سمك وذهب وحديد ونحاس وتخوفه من تكرار السيناريو ذاتهفي الثروة المرتقبة من الغاز.
