اعتبرت ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻀﺒﻂ ، ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﺳﻴﺪﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ
" ﺍﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ" ، ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ
"ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ" ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ
ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ .
ﻭﺷﺠﺒﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ تم تداوله على صعيد واسع ﺍﺳﺘﻐﺮﺑﺖ فيه ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﺖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻨﺺ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 89 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺧﺮﻕ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ."
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﻪ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﻣﺤﻤﺪﻧﺎ ﺳﻴﺪ ﺃﻋﻤﺮ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﺗﺠﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 208 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺟﺎﺀ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﻛﻌﻀﻮ ﺃﺻﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺩﻭﻥ
ﺗﺪﺧﻠﻪ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻪ
ﻭﻣﺤﻼﺓ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ .298
ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻣﻊ
ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻭﻛﻨﺪﺍ، ﺇﻥ " ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ" ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ
" ﺟﺎﺋﺮﺓ" ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﻨﻔﺬ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﺻﺎﺋﺒﺔ، ﻭﻣﺮﺩﻓﺎ ﺃﻥ " ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ" ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ " ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ."
