قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد محمود سيدي إنه بعد انقضاء 10% من مأمورية الرئيس محمد ولد الغزواني لم "يحصل تغيير جدي في المجالات التي تستدعى إصلاحا سريعا"، مؤكدا وجود "مؤشرات سلبية على مستويات من التراجع في بعض المجالات كالمساس بالحريات الأساسية و تدوير المفسدين".
وقال ولد سيدي خلال خطابه في افتتاح دورة لمجلس شورى حزبه إن الأسعار "زادت الأسعار مع بداية العام، ولم تعرف الرواتب أي زيادات فعلية، ولم يُطلع الرأي العام على جدية الحكومة في اتخاذ التدابير الاستباقية للتعاطي مع سنة الجفاف التي بدأنا ندخل مراحلها الأولى العسيرة على المنمين وعلى عموم المواطنين".
وأضاف أن "الحالة الأمنية ما تزال في وضعها المتردي الذي حول حياة العديد من سكان المدن وخصوصا العاصمة نواكشوط إلى كوابيس"، كما "لم يتم حتى الآن أي كشف فعلي ورسمي عن فساد العشرية ولا محاسبة الضالعين رغم صدور تقارير رسمية وانكشاف وثائق مثيرة حملت تهما لا يمكن الاستمرار في تجاهلها، ورغم تنويهنا بتشكيل لجنة للتحقيق على مستوى الجمعية الوطنية".
ورأى خلال حديثه أمام أعضاء مجلس الشورى أن العمل في مجال "الملفات السياسية اقتصر الأمر على اتصالات ولقاءات هي للعلاقات العامة أقرب منها لما سواها، لذلك ما تزال ملفات السياسة الجوهرية عالقة بما فيها من اختلالات وإشكالات".
وأردف قائلا: "فلا حديث عن الشروع في تشاور جماعي حول مراجعة السجل الانتخابي وحل المشكلات المزمنة في الحالة المدنية مكينة الصلة بالاستقرار الاجتماعي وتدعيم نسيج الوحدة الوطنية، ولا حديث عن إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات التي مثّل الخرق الواضح لنصوص تشكيلها نقطة استفهام كبيرة ما تزال عالقة".
وأضاف: "وقل مثل ذلك عن السلطة العليا للإعلام والاستمرار في حرمان المعارضة من حصتها المنصوصة في الإعلام الرسمي"، كما "لم ترخص الأحزاب والجمعيات التي كانت ممنوعة من ذلك ولم يرفع الحظر الإداري عن المراكز العلمية والجمعيات التي أغلقت بقرارات إدارية ظالمة، رغم تقديرنا لعدم التدخل لقضاء حين حكم بإبطال قرار إداري سابق".
وأشار ولد سيدي إلى ظهور "مؤشرات سلبية على مستويات من التراجع في بعض المجالات كالمساس بالحريات الأساسية، وتدوير المفسدين"، كما "تعززت اتجاهات مقلقة نحو سياسة المحاور بتخندقات إقليمية تؤثر على موقف الحياد الإيجابي للبلاد، ودولية يخشى أن تعزز المساعي الطامحة إلى شراء الذمم والتموقع غير البريء في المؤسسات السيادية والمرافق الحساسة للبلد، والسعي الحثيث إلى ارتهان السيادة الوطنية لحسابات وأجندات خاطئة وخطيرة".
وتوقف ولد سيدي ما وصفه بعدم "الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة للتشاور مع زعيم المعارضة الديمقراطية"، مردفا أن ذلك يعد "تكريسا لأسلوب سابق في التعاطي مع المؤسسات الجمهورية".
وأشار في سرده لما وصفه بالمؤشرات السلبية إلى عدم "التصريح العلني بممتلكات الرئيس"، ووصفها بـ"المخالفة الواضحة للقانون، والتشجيع الضمني لاستمرار عدم الشفافية".
المصدر:الأخبار
