كان الإستصلاح الريفي المروي حتى وقت قريب في هذا البلد من مهام الشركة الوطنية للتنمية الريفيثة،لكنه تحول بقدرة قادر ليكون من مهام إدارة الإستصلاح الزراعي،التي تولت اعمال بكمون  ةجلت انتيكان وتوسيع مزرعة بوكي وانكك وتنيدر ومزارع في كيدي ماغا وكورجل وهذا ما كلف الخزينة العمومية 20 مليارا من الاوقية وهي مزارع لا تزال تعاني مشاكل فنية كبسرة وهذا ما ادخل الشركة الوطنية في تغيب وتحييد عن مجال تخصصها وباتت الحالة هكذا إلى 2016 حيث تم تعيين المهندس عيسى ولد طلحة الذي له تاريخ طويل مع هذه المؤسسة،ومعه بدات تستعيد دوره وقام مع طاقمه الفني بدراسات حصلت الشركة من خلالها على تمويلات بلغت ازيد من 24 مليارا من الاوقية  استجابة لدراسات فنية، وهكذا بدات: استصلاحات بحيرة اركيز وتنظيف مجرى لعويجه وتم تأهيل 24 مزرعة في اترارزه و12 في لبراكنه ضمن مساحة بلغت 1400 هكتار لكن الجهات المعنية حينها ارتكبت خطأ كبيرا عندما اعفت المهندس عيسى ولد طلحة وفربقه الفني بتهمة الفساد الأمر الذي فندته ونفته المحكمة العليا بقرارها رقم 50\2020 المرفق وهي خطوة تعيد الإعتبار لذلك الفريق لكن المؤسف أن الشركة تعيش نهاية مؤسفة ستقودها إلى التلاشي إذا لم يتم تلافي ذلك في وقت قصير فهل لذلك من سبيل

يجمع متابعو هذا الملف على أن المحكمة العليا كانت مستقلة عن السلطة التنفيذية في خطوة تعطي عدالتنا مزيدا من المصداقية