أطلق الجيش الوطني، صباح اليوم السبت، مناورات عسكرية على الحدود مع مالي، بعد أيام من التوتر بسبب عملية عسكرية يخوضها جيش مالي وفاغنر بالقرب من الحدود الموريتانية.
المناورات انطلقت بحضور وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي ووزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، على أن تشمل الشريط الحدودي الرابط بين إفيرني التابعة لمقاطعة جكني، وصولا إلى أقصى حدود بلدية المكف بمقاطعة باسكنو بولاية الحوض الشرقي.
وتستمر زيارة الوزيرين للمنطقة ثلاثة أيام، وتهدف إلى الاطلاع ميدانيا على أحوال الساكنة والجهود المبذولة من طرف الدولة لتأمين المواطن الموريتاني في أي نقطة من التراب الوطني.
وستمكن الزيارة، من معرفة مستوى جاهزية القوات المسلحة وقوات الأمن، بالإضافة إلى طمأنة المواطنين على ضمان حمايتهم وممتلكاتهم إثر بعض الأحداث التي سجلت هناك، حسب ذات المصدر.
ويتواجد قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق المختار بل شعبان في المناطق الحدودية مع مالي منذ أيام.
ويأتي ذلك، بعد دخول عناصر من الجيش المالي وقوات فاغنر الروسية إلى مناطق من الحدود الموريتانية عن “طريق الخطأ”، وبعد دخولهم إلى قرى يقيم بها موريتانيون، تضاربت الأنباء حول جغرافيتها.
واستدعت نواكشوط قبل أيام، السفير المالي المعتمد لدى نواكشوط، احتجاجا على “الاعتداءات المتكررة” على المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية.
وأوفدت وزير الدفاع إلى باماكو يحمل رسالة بهذا الخصوص، وذلك بعد الحديث عن استمرار قتل وخطف الموريتانيين، في الجارة الشرقية.
