قرر قاضي التحقيق بولاية نواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء 10/12/2025، وضع المتهمين الستة الواردة أسماؤهم في ملف تقرير محكمة الحسابات تحت المراقبة القضائية المشددة، رافضا طلب النيابة العامة القاضي بإحالتهم إلى السجن.
وجاء القرار بعد يوم واحد من توجيه النيابة العامة تهما لستة مسؤولين بارزين، وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات عن سنتي 2022 – 2023، وهم:
حليمة با: الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة، والمتهمة الوحيدة من قطاع الصحة في الملفات التي شملها التقرير.
الطالب ولد سيدي أحمد: وزير التشغيل والتكوين المهني السابق، الذي أقيل من إدارة ميناء خليج الراحة بعد ورود اسمه في الملف.
عبدي حرمة: منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية.
خطري العتيق: المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال "سنات".
دبّه الزين: المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي "كنام".
سيد أحمد ولد إبراهيم: المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي بوزارة التجهيز والنقل.
