تتواصل عمليات التفتيش داخل عدد من المؤسسات الحكومية، مع وصول بعثات رقابية من مفتشية الدولة والمفتشية العامة لوزارة المالية، في إطار مهام تتعلق بمراجعة أساليب التسيير والتحقق من المساطر الإدارية والمالية.
وتركز هذه الزيارات على تقييم طريقة إدارة الموارد العمومية ومدى احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل تلك المؤسسات.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود رقابية تهدف إلى تعزيز الشفافية وترشيد التسيير داخل القطاع العمومي، من خلال التدقيق في الأداء الإداري والمالي للمؤسسات المستهدفة.
