كشفت سلطة تنظيم الصفقات العمومية عن قرار يتعلق بتمديد العمل بالنصوص القديمة لمدونة الصفقات العمومية، في انتظار إصدار نصوص تنظيمية تحدد الإجراءات التطبيقية التي يحيل إليها القانون الجديد. 

وجاء في تعميم صادر بتاريخ 23 فبراير المنصرم عن رئيس السلطة أحمد سالم ولد التباخ، أن القانون الجديد المتضمن مدونة الصفقات العمومية، فيه عدة أحكام، تحتاج التحديد بنصوص تنظيمية، “إلا أن هذه الأخيرة لم تعتمد بعد من قبل الحكومة، وبدونها لا يمكن أن يكون هذا القانون موضع تطبيق فعلي».

وبناء على ذلك “يظل إبرام الصفقات العمومية خاضعا للإجراءات السابقة للقانون 044/2021، حتى اعتماد النصوص التطبيقية له”.

وأضاف التعميم أن هذا الرأي يستند إلى “المادة الأولى من القانون المذكور والتي تنص على أن القانون ونصوصه التنظيمية المطبقة له يشكلان مدونة الصفقات العمومية”.