أكدت موريتانيا، التزامها بالتطبيق الصارم لمقتضيات قرار مجلس الأمن بشأن حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والكيانات التي تهدد السلم في مالي.
جاء ذلك في تصريح لوزير الدفاع حننه ولد سيدي، اليوم الاثنين خلال استقباله بمقر الوزارة في نواكشوط للفريق الأممي المكلف بمراقبة تطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2374/2017 حول حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والكيانات التي تهدد السلم في مالي.
وأكد الوزير خلال اللقاء التزام الحكومة الموريتانية، وسهرها الدائم على التطبيق الصارم لمقتضيات قرار مجلس الأمن.
وأشار إلى أن موريتانيا تعمل بشكل مستمر على مكافحة نشاط شبكات الجريمة المنظمة "كما أنها حريصة على تعزيز مختلف أشكال التعاون البيني والمتعدد الأطراف بهذا الخصوص".
القسم:
