أكدت مصادر مطلعة أن القضاء قرر التحفظ على بعض أملاك للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بناء على معلومات تقدم بها أشخاص مقربين منه تم توقيفهم مساء الأربعاء.
ومن بين الأموال التي تم التحفظ عليها شركات وعدد هام من السيارات والشاحنات.
وكانت الشرطة قد أوقفت موثق عقود مقرب من ولد عبد العزيز، في حين تقول المصادر إن الأمن حصل على كمية كبيرة من الوثائق كان يحتفظ بها.
واستجوبت الشرطة كريمة الرئيس وصهره، بينما تم الاستماع لعدد من الذين شملهم التقرير البرلماني حول فساد صفقات وعقود خلال فترة حكم ولد عبد العزيز.
ومن المنتظر أن يتم استدعاء الرئيس السابق في القريب العاجل من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية للاستماع له في التهم الموجهة إليه.
وتأكد أن كافة الشخصيات التي استمعت لها شرطة الجرائم الإقتصادية أبلغت بمنعها من السفر وتمت مصادرة جوازات سفرها.
وتأكد أن تحقيق اللجنة البرلمانية أخذ منحى سيقود للمزيد من الإعتقالات والتحقيقات التي قد تقود لما لا تحنمد عقباه بالنسبة لما خانوا وطنهم
