أفادت مصادر متطابقة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ردد جملة: «طبقا للمادة 93 من الدستور أرفض الإجابة على أسئلتكم» خلال استجواب الشرطة له أمس .ويرى الكثيرون أنه عمل بتوصيات محاميه في خطوة يراها البعض محسوبة عليه لا له واليوم بدأت الأمور تتجه نحو قرار النيابة العامة  التي يبقى أمامها احتمالان:أما أن تعمق التحقيق أو تعتبر أن لا وجه للمتابعة.

وينتظر الموريتانيون ما ستؤل له قضية العشرية وقد حققت هدفا كبيرا، فتوقيف رئيس سابق ومنعه من السفر وتجميد أموال عمومية يعتقد على نطاق واسع أنه أخذها بطرق ملتوية وتجميد حسابات وعقارت، كل هذا ما كان ليتحقق قبل تقريروتحقيق اللجنة البرلمانية.

اما السلطة التنفيذية فلا تملك سوى تسخير القوة العمومية للقضاء لأن الملف لم يعد بيدها 

والقضاء أما أن يكون أو لا تكون دولة القانون

يذكر أن استعادة ممتلكات شعب فقير ممكنة دون ظلم الرئيس السابق فالظلم ظلم وقديما قيل إن الدولة تستقيم على الكفر ولا تستقيم على الظلم