صادقت الحكومة، زوال امس الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع القطاع 22 في توجنين وإعلانه ذا نفع عام.
وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها، أن المخطط سيمكن من تخصيص 5 آلاف قطعة أرضية لبناء مساكن اجتماعية ستمكن الأسر الهشة من الحصول على سكن لائق والولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية.
البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء:
"اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الأساس، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 19 ديسمبر 2018، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبرنامج الغذاء العالمي.
تهدف هذه الاتفاقية الى المصادقة على بعض القرارات المتعلقة بالمساعدة الإنسانية لمتضرري الكوارث الطبيعية والوضعيات الاستعجالية المشابهة؛ واعترافا بالطابع الإنساني لنشاطات برنامج الغذاء العالمي ومساهمته في التنمية، وكذا الدور الهام الذي يلعبه في توفير المساعدة الغذائية ومحاربة المجاعة والفقر في العالم.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في مجال الصحة العمومية.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك).
- مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع توسعة القطاع 20 في توجنين وإعلانه ذا نفع عام.
ستسمح المنطقة التي يغطيها هذ المخطط بإيواء الأسر المرحلة في إطار عملية إخلاء الطرق والساحات العمومية وكذلك تصفية النزاعات الناجمة عن عملية هيكلة الأحياء العشوائية التي هي قيد الاكتمال.
- مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع القطاع 22 في توجنين وإعلانه ذا نفع عام.
يهدف هذا المخطط الى تسوية أوضاع الجيوب المستغلة بشكل غير قانوني على مستوى مدينة نواكشوط، كما يسمح بإعادة توطين بعض الأسر في منطقة الإيواء مساهما بذلك في إنهاء عملية إعادة هيكلة الأحياء العشوائية على مستوى المدينة.
وسيمكن هذا المخطط من المساهمة في تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وذلك بتخصيص 5000 قطعة أرضية لبناء مساكن اجتماعية ستمكن الأسر الهشة من الحصول على سكن لائق والولوج الى الخدمات والمرافق العمومية.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة الصحة
المؤسسات العمومية
مركزية شراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية
المدير العام المساعد: أحمد طاهر خيار، مفتش عام للمالية بوزارة المالية سابقا".