يطالب برلمانيون معارضون موريتانيون بتشكيل لجنة للتحقيق في تسيير المال العام من قبل نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد من 2009 إلى 2019. تحمل اللجنة توقيع جميع نواب المعارضة الممثلة في البرلمان.
وقد نظّم النواب المبادرون بتأسيس اللجنة مؤتمرا صحفيا يوم الخميس في مقر تكتل القوى الديمقراطية لشرح المساعي التي تقومون بها.
مشروع لجنة التحقيق يستهدف البرلمانيون من خلال بشكل خاص إبرام الصفقات العامة والموانئ والمطارات وكذلك الخزينة، وكذلك الشركات الكبيرة بما في ذلك الشركة الوطنيةللصناعة والمعادن "اسنيم".
إن تسليط الضوء على هذه القطاعات من أجل تحديد المسؤوليات واستخلاص النتائج هو مجال ذو أولوية، وفقًا لما قالته كادياتا مالك جالو، النائبة عن اتحاد القوى من أجل التقدم.
مضيفة: "شعرنا أن هناك حاجة إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في عدد من المجالات في الفترة السابقة ونعتقد أنه من واجبنا أن نطلب مثل التحقيق وقد تم تقديم طلب إلى مكتب الجمعية ولم يتم الرد عليه بعد. "
بالنسبة لمحمد الأمين سيدي مولود برلماني آخر ، فإن العملية تتطلب التزام نواب الأغلبية. "يجب أن ينجح عملنا، لن يقف أمامنا أي عائق، نحن نتصرف من أجل المصلحة العامة ويجب إلقاء الضوء على إدارة جميع الملفات."
وعندما سئل الرئيس الموريتاني السابق عن الأمر سخر مشيرًا إلى مثل شعبي مفاده أن الشخص الذي يتحرك هو الذي سيكون الضحية في النهاية.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
