صادقت الجمعية الوطنية اليوم على مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2020، الذي سجل توازنا في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 70 مليار و25 مليون و494 ألف و500 أوقية جديدة.

وطبقا لمشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2020، سيصل مجموع الموارد المتوقعة الموجهة لميزانية الدولة إلى 025،55 مليار أوقية جديدة، وهو ما يعني انخفاضا قدره 305،5 مليار أوقية جديدة، أي نسبة 79،8%، مقارنة بتوقعات قانون المالية الأصلي.

وتحدث زير المالية محمد الأمين ولد الذهبي في عرضه أمام النواب، عن السياق المحلّي والدولي المرافق لإعداد مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2020، وتداعيات أزمة وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، والمنظومة الاقتصادية الدولية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تصحيح التوقعات الأولية للأخذ في الحسبان للتقييدات الميزانوية الجديدة التي قد يكون لها أثر على إيرادات و نفقات الميزانية الأصلية.

ومن جهتهم شدد النواب على ضرورة تسيير المال العام بصفة شفّافة لاسيما في الظروف الحالية، مطالبين بحسن تسيير الصندوق المخصص لمكافحة وباء كورونا.