نظم العشرات من مقدمو خدمات التعليم التابعين لوزارتي التعليم الأساسي و الثانوي وقفات إحتجاجية أمام القصر الرئاسي ومباني الولايات في الداخل، لمطالبة الحكومة بمراجعة عريضتهم المطلبية تزامنا مع إنتهاء عقودهم نهاية شهر يونيو الجاري
و تتضمن هذه العريضة المطالبة بالترسيم ودمجهم في الوظيفة العمومية و تعويضهم عن شهري " يوليو و أغسطس" و ذلك بناء على ما أثبتوه من جدارة في الميدان بشهادة الوزراء المعنيين
و في سياق متصل دعا بيان صادر عن المجموعة إلى ضرورة إشراك الوزارات المعنية لهم في كل ما يتعلق بهم في المستقبل وفق ما تمليه النصوص القانونية المعمول بها في البلد
وأورد البيان: "يتعرض أكثر من خمسة آلاف مدرس من مقدمي خدمة التعليم لمصير مجهول، وذلك بعد سبعة أشهر عانوا فيها أشد المتاعب وذاقوا فيها طعم الإهانة بسبب العقد المخيب للآمال".
ووصف البيان الراتب الذي يحصل عليه مقدمو خدمات التعليم بالزهيد و"لا يكاد يكفي لسد حاجياتهم الضرورية مثل دفع الإيجار و المعاش أثناء تأديتهم لمهمتهم النبيلة".
