”
اقترح منسق الحوار،موسى فال، على قادة أطراف العملية السياسية، خلال اجتماع عقد زوال اليوم وانتهى قبل قليل، حذف التفصيل الوارد في بند “الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون”، والذي ورد ضمنه ذكر “المدد والمأموريات”، وذلك في محاولة لتجاوز إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف.
وقد وافقت أطراف المعارضة على المقترح، فيما طلب ممثلو الأغلبية مهلة للتشاور مع مرجعياتهم قبل تقديم موقف نهائي منه.
وحضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الأطراف، من بينهم محمد يحي ولد حرمه، والمدير ولد بونه عن الأغلبية، وأحمدو ولد امباله ممثلا لزعامة المعارضة، والمختار ولد الشيخ عن قطب المعارضة، وأحمد ولد ابيلي عن تكتل القوى الديمقراطية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق المسار التمهيدي للحوار، بعد اللقاء الأخير الذي احتضنه قصر المؤتمرات الأسبوع الماضي، والذي شهد نقاشات مكثفة حول محاور الحوار، قبل أن يتعثر عند بند “الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون”، خاصة ما تعلق بتفصيل “المدد والمأموريات”، وهو ما أدى حينها إلى تعليق الجلسات لإتاحة مزيد من التشاور بين الأطراف.
