منعت سلطات مطار باماكو الدولي، أمس الاثنين، الوزير الأول الأسبق، موسى مارا، من مغادرة البلاد أثناء استعداده للسفر إلى السنغال رفقة أبنائه.
وكان من المقرر أن يشارك مارا، بحسب فريقه القانوني، في مؤتمر دولي بمدينة سالي السنغالية، ممثلا لمركز الدراسات والتفكير في مالي (CERM)، حيث كان مدعوا لإلقاء الكلمة الافتتاحية في منتدى السلام والأمن في الساحل والصحراء، الذي تنظمه مؤسسة فريدريش إيبرت يومي 22 و23 يوليو الجاري.
ووفقا لمصادر قضائية، فإن قرار المنع جاء في إطار إجراء قانوني ما يزال قيد المتابعة، في حين لم تصدر السلطات القضائية أو الأمنية أي توضيحات رسمية حتى الآن بشأن طبيعة القضية أو الأسس القانونية التي تم الاعتماد عليها.
ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع من مثول موسى مارا أمام فرقة التحقيقات القضائية في باماكو يوم 15 يوليو، إثر استدعاء من نيابة بلدية باماكو – الدائرة الرابعة، على خلفية منشورات نشرها عبر منصة “X”، عبر فيها عن تضامنه مع شخصيات وصفهم بـ”المعتقلين بسبب آرائهم”.
وفي اليوم التالي، 16 يوليو، أُحيل مارا إلى النيابة العامة لدى المحكمة الكبرى في بلدية باماكو الرابعة، حيث خضع للاستماع بحضور محاميه، قبل أن يسمح له بالمغادرة مع استمرار الإجراءات القانونية.
وفي بيان صادر مساء الاثنين، وصف فريق الدفاع قرار منعه من السفر بأنه “انتهاك صارخ للحقوق الدستورية والإنسانية”، مشيرا إلى أن الإجراء تم دون صدور قرار قضائي معلن أو إشعار رسمي أو مبرر قانوني واضح.
