اجتمع المكتب التنفيذي اليوم الأحد الموافق 2025/08/31 في مقره الرئيسي بمحكمة ولاية انواكشوط
الغربية وأصدر البيان التالي:
بعد الإضطلاع إلى ما آلت إليه التحفيزات المتعلقة بالقضاة وكتاب الضبط الممارسين من أجل إصلاح العدالة وتقريبها من المواطنين تأسيا بما تم إنجازه من تطويرات وانجازات الصالح القضاء وكل مكوناته وتطبيقا لتعهدات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتوجيه الحكومة وباشراف مباشر من معالي وزير العدل الذي قاد مسيرة إصلاح العدالة بنفسه.
والذي تعهد للنقابات الوطنية لعمال العدالة بأن التحفيزات للجميع خاصة النقابة اعلاه التي تشكل الأغلبية الساحقة من عمال الوزارة حيث يزيد عدد المنتسبين فيها على تسع مائة تزيد موزعين بين أطر ووكلاء وفنييين في مجال التقنيات والأرشفة والسكرتيريا والاختصاصات العلمية ..... وسائقين وبوابه وهي الأدوار الأساسية التي لا يمكن تجاوزها ولا الغناء عنها في مجالات القضاء والتقاضي كل من مكانه يؤدي عملا ضروريا وأساسيا للقضاء ومشمولون كلهم في الزيادات ومراجعة الأسلاك والتحفيزات منذ نشأة الدولة إلى حد الساعة انظروا وتأملوا خطابات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الخطابات والمناسبات والاعياد الرسمية حيث يقول رئيس الجمهورية رئيس (المجلس الأعلى للقضاء ) الموظفين ووكلاء الدولة راجعوا كشف الرواتب للموظفين والوكلاء ومع ذلك تم اقصاء الوكلاء والموظفون من غير أسلاك كتابات الضبط العاملين في المحاكم ومختلف إدارات ومؤسسات وزارة العدل حيث يشكل الماسكين بأقلام كتابات الضبط من الوكلاء والأصناف المذكورة اعلاه نسبة 58 - 60 خاصة محاكم الولايات ومحاكم المقاطعات نظرا للنقص الحاصل في كتابات الضبط وما يتميز به الوكلاء من قدرة ومعرفة للقانون والإجراءات القضائية وما يحملونه من تجربة وممارسة في الحقل القضاء منذ نشأته إلى حد اليوم بل هم الركيزة الأساسية للقضاء وطاقته المتجددة وأصحاب الخبرة والتجربة والحكمة ومع ذلك يتم اقصاؤهم مرة بعد مرة في توزيع الأراضي والتحفيزات والعلاوة القضائية وهو ما تستنكره ونستبعده وترفضه بكل الطرق القانونية والمهنية حيث يشكل عدم العدالة في التوزيع والتشجيع والتكريم للعمال في قطاع العدل وهو ما ترفضه تعهداتي لرئيس الجمهورية وتأباه توجهات الحكومة ويتعارض نهائيا مع الروح الوطنية والإنسانية لصاحب الفضل في تطوير قطاع العدالة معالي وزير العدل
ونحن على يقين أن ميزان العدل سيظل قائما وأن الحق لن يضيع ولن يضيع في دولة القانون خاصة مع وزير العدل الذي هو منبع من منابع القضاء وثمرة من حقل القضاء وصاحب حكمة وفطنة وتجربة .
الله ... الله .... الله .. في حقوق أيتام وأرامل وزارة العدل
دامت موريتانيا ودامت العدالة
