بين حاكم مقاطعة عدل بكرو الحدودية في الأحياء المتأخمة لمالي أن الحالة الأمنية تتطلب توخي الحذر والكف عن الإنتجاع والتجارة هناك حتى تعود الأمور إلى حالتها.
وأضاف أن الدولة قادرة على حماية مواطنينها وممتلكاتهم لكن عندما يوجدون في الوطن وليس معنى ذلك أن علاقاتنا مع مالي غير طبيعية لكن الحالة الأمنية وما نوصي بها سلطات البلدين يتطلب ذلك.
الحاكم أكد أن الدولة قادرة على توفير جميع حاجات المواطنين وستوفرها عند الضرورة لكن من بتجاهل هذه التعليمات يتحمل تبعات ذلك.
