أكدت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومحمد ولد امصبوع وأحمد ولد بوبات، في ما بات يعرف بـ "ملف العشرية"
وأوضحت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز أن القرار تضمن زيادة قيمة التعويض للطرف المدني، وإلغاء اثنتين من التهم الموجهة للمتهمين، مع رفض طلب إحالة الملف إلى تشكلة قضائية مغايرة.
وبهذا القرار؛ تكون المحكمة قد أكدت الأحكام السابقة مع إدخال تعديلات جزئية تتعلق ببعض الأوجه والشق المدني في الملف.
إجراءات أمنية في محيط المحكمة..
جاء ذلك في جلسة عقدت وسط وجود عدد من سيارات الشرطة أمام المحكمة، وفي ظل تجمهر لعدد من أنصار الرئيس السابق.
ويعتبر حكم المحكمة العليا نهائيا في الملف الذي حظي باهتمام واسع من الرأي العام الوطني في السنوات الأخيرة.
أحكام محكمة الاستئناف..
وفي منتصف مايو من العام الجاري؛ حكمت محكمة الاستئناف في العاصمة نواكشوط بالسجن النافذ لـ 15 عاماً بحق الرئيس السابق بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وجاء الحكم بعد استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار المحكمة الابتدائية الصادر نهاية عام 2023، والقاضي بسجن ولد عبد العزيز لمدة خمس سنوات.
وأيدت محكمة الاستئناف أيضاً مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، وتجريده من حقوقه المدنية.
