في تعليق له على قرار المجلس الدستوري بالسينغال قال رئيس الجمعية الوطنية السنغالية ورئيس حزب "باستيف"، عثمان سونكو، إن قرار المجلس الدستوري ملزم لجميع الأطراف، داعيا إلى احترامه باعتباره صادرا عن المؤسسة المختصة، مؤكدا أن أداء المؤسسات الدستورية لدورها يحول دون وقوع أي أزمة.
وأكد سونكو، في منشور على صفحته في الفيس بوك، أن القرار الصادر عن المجلس الدستوري، بصرف النظر عن التعليقات أو الآراء التي قد تثار بشأن مبرراته، يظل واجب الاحترام والتنفيذ من الجميع.
وأفاد أن هذه المرحلة تؤكد أن الديمقراطية تظل قادرة على تجاوز الأزمات عندما تضطلع المؤسسات بمهامها، كل في نطاق اختصاصه، معتبرا أن احترام الأدوار الدستورية للمؤسسات هو الضامن للاستقرار.
وأضاف سونكو أن الجمعية الوطنية ستواصل الاضطلاع الكامل بالمهام الموكلة إليها، مشيرا إلى أن البرلمان سيواصل مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها قبولا أو رفضا، بما ينسجم مع الالتزامات المعلنة تجاه الشعب السنغالي.
وأكد رئيس حزب "باستيف" على مواصلة العمل في خدمة الشعب السنغالي واحترام المسار الديمقراطي ومؤسساته.
