عرفت منطقة العبور بروصو سوء تفاهم بين الشرطة وأصحاب الحالة المدنية.
مما دفع اصحاب الحالة المدنية لتصوير مشاهد من معاملة الأجانب لإرسالها لإدارتهم.
لكن الشرطة انتبهت لذلك وحولته إلى شجار فأمر المدير الجهوي بتوقيف صاحب الحالة المدنية دون علم وكيل الجمهورية.
فكان ان وصل الموضوع الجهات المركزية وعلى الفور أرسلت الإدارة العامة للأمن بعثة تفتيش لمعرفة حيثيات الموضوع..
وحتى الآن توقف الموضوع عند ذلك الحد.....
فلعل الإجراء المتخذ لا زال قيد الدراسة.
