بدأت اليوم في نواكشوط أولى جلسات الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا للنظر في الطعون المقدمة ضد حكم محكمة الاستئناف في ما يُعرف ب “ملف العشرية”، الذي أدين فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه.
وقد شهدت الجلسة انسحاب هيئة دفاع الرئيس السابق احتجاجًا على ما وصفته بحضور رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد لرئاسة الجلسة، بعد ظهوره مؤخرًا في نشاط سياسي مؤيد للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
وخلال الجلسة، وبعد تلاوة الطعون، دعا رئيس المحكمة العليا هيئات الدفاع إلى تقديم مرافعاتها وفق ترتيب إيداع الطعون. وبدأت المرافعات بمداخلة المحامي محمد ولد أحمد مسكه، دفاعًا عن محمد ولد امصبوع ومحمد الأمين ولد بوبات، حيث حذّر من “الظلم والاستهداف”، واصفًا الملف بـ“الغريب الذي اختلطت فيه السياسة بالدولة العميقة”. وانتقد تطبيق قانون مكافحة الفساد بأثرٍ رجعي على موكله ولد بوبات، مشيرًا إلى أن موكله الآخر، ولد امصبوع، لم يشغل أي منصب عمومي.
وتحدث المحامي الحسن ولد المختار، دفاعًا عن المدير السابق لشركة صوملك محمد سالم ولد إبراهيم السالم (المرخي)، معتبرًا أن موكله استُهدف في حين لم يُسجن الوزراء المعنيون بالملف، مستعرضًا بعض الصفقات كـ“جوي سولار 2013” و“كالبلتارو”.
أما المحامي المختار ولد اعل، دفاعًا عن ولد امصبوع والمرخي وولد بوبات، فاعتبر أن المحاكم السابقة “لم تتديمن مع القانون”، مطالبًا رئيس المحكمة الحالي “باتّكْنِتي”، في إشارة إلى قبيلة الرئيس الحالي للمحكمة العليا. كما أثار مسألة الحماية التي تمنحها المادة 93 من الدستور للمسؤولين، مستدلًا على توظيف ولد امصبوع في شركة “اسنيم” رغم آصرة القربى مع الرئيس السابق، بمثال قرآني قائلاً إن “موسى عليه السلام طلب من ربه أن يجعل له وزيرًا من أهله”.
واختُتمت الجلسة بمرافعة محامي هيئة الرحمة، قبل أن تُرفع إلى الساعة الخامسة مساءً لاستئنافها بمرافعات الطرف المدني والنيابة العامة ودفاع المتهم يعقوب ولد العتيق.
