حددت المحكمة العليا يوم الثلاثاء الرابع نوفمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، والذي يحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وشخصيات مقربة منه.
وقررت المحكمة مساء اليوم الدخول في المداولات، وذلك عقب جلسة انسحب منها دفاع الرئيس السابق احتجاجا على ترؤس جلسة المحكمة من طرف رئيسها الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد.
ووصفت هيئة دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز ظهور رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمدو ولد سيد أحمد مؤخرًا في اجتماع سياسي حزبي تعبوي بأنه "يبعث على الشك المشروع في حياده".
وبررت الهيئة حديثها بأن ملف موكلها "ملف سياسي يتعلق بتصفية حسابات سياسية ضده"، مردفة أن ذلك "ظهر جليًا طيلة محطات الملف السابقة".
