كان من المفترض أن يمثل المرحوم عبد الله سيدي الشيخ يوم الثالث من نوفمبر أمام وكيل الجمهورية، للتحقيق في شكاوى تقدّم بها مواطنون قالوا إنه باعهم قطعًا أرضية استرجعتها الدولة بعد ذالك
لكن حبل المشنقة كان أسرع من يد العدالة، وأقرب إليه من بوابة المحكمة.
القضية التي هزت الرأي العام لم تعد مجرد حادثة انتحار غامضة، بل سلسلة من الأسئلة المعلقة، أهمها:
من كان يملك تلك القطع الأرضية؟ ومن كان يقبض ثمنها؟ ولماذا انتهى عبد الله ميتًا قبل أن ينطق بكلمة واحدة أمام القضاء؟
الانتحار… أم إسكات الحقيقة؟
الرواية الرسمية تتحدث عن انتحار، لكن المقربين يشككون في ذلك.
فالرجل كما يؤكد معارفه كان يعاني شللًا نصفيا في أحد أطرافه ، ما يجعل فرضية تعليقه نفسه بحبل المشنقة صعبة التصديق.
ومع ذلك، لم تكد تمر ساعات حتى خرجت مقالات صحفية تؤكد فرضية الانتحار، قبل صدور تقرير الطب الشرعي أو الشرطة الجنائية.
مشهد يتكرر كثيرًا في بلد اعتاد قراءة الأحداث من أقلام مأجورة تعيد صياغة الحقيقة بما يناسب أصحاب النفوذ.
من سائق خاص إلى إطار في الوزارة
بدأ عبد الله حياته المهنية سائقا خاصا لدى السيدة فاطمة بنت عبد المالك، قبل أن يتحول بفضل وساطة وُصفت بالسحرية إلى إطار في وزارة الإسكان، وهو منصب يحلم به كثير من الأكاديميين الوطنيين.
في بلدٍ تُكافأ فيه الطاعة أكثر من الكفاءة، يتحول السائق المخلص إلى مسؤول، فيما يقصى أصحاب الشهادات والخبرة.
علاقات غامضة… وصفقات في الظل
تشير مصادر متقاطعة إلى أن عبد الله كان يرتبط بعلاقة عمل وثيقة مع شاب يدعى يعقوب، من سكان توجنين، كان يتولى بيع قطع أرضية له في (الترحيل)، بينما تخصص عبد الله في بيع أراض داخل تفرغ زينة.
شهود كُثر أكدوا رؤيتهم لعمليات بيع تمت بإشراف الرجلين معا بعضهم قال أن عبد الله كان يرسل يعقوب ببعض الأموال إلى سيدته السابقة فاطمة عبد المالك خاصة في فترة الإنتخابات السيدة دكت حصون تواصل في عرفات وهزمت جميل منصور على رئاسة المجموعة الحضرية دون دعم من أحد السيدة وراء تعيين وزراء ونجاح عمد ودخول أشخاص للبرلمان وهي رئيسة جهة انواكشوط وما أدراك ما انواكشوط
يعقوب المسكين اختفى منذ نحو أربع سنوات في ظروف غامضة، حاملا معه أسرارًا تتعلق بـ (لادي) ومبالغ مالية كبيرة بعضها أموال فقراء باعهم الثنائي أراضي ثم سحبتها الدولة منهم بعد ذالك
سوابق مثيرة للجدل
تفصيلة أخرى تثير الريبة:
فأخو السيدة فاطمة عبد المالك المقدم ايزيد بيه ولد عبد المالك كان متهمًا سابقًا في قضية مقتل الشاب الحسين محمد زار صاحب برصة بمدينة نواذيبو.
وبعد توقيف عدد من المشتبه فيهم، أُطلق سراح أغلبهم، بينما أُحيل الأخ المقدم وشخص آخر يُدعى جمال إلى السجن المدني قال بعض من شهد التحقيق أن وكيل الجمهورية يومها عمق التحقيق معه وأودعه السجن المدني وهي قرينة تنفي صفة البراءة مقدم في الجيش يحيله الوكيل لسجن المدني يجب أن يحمل هذا الوكيل في جعبته الكثير من الأدلة .
بعد عام من ذالك ، تمت تبرئة المقدم وإطلاق سراحه، بينما حكم على شريكه بال لإعدام قصاصا أنظر الصور .
ورغم أن المراسلات الخاصة بينهما كشفت تورطا في أنشطة غير قانونية، فإن الملف أُغلق بهدوء، كما أُغلقت ملفات كثيرة قبله
السيناريو يتكرر
اليوم، يعاد المشهد نفسه:
شخصان مرتبطان بعقارات مشبوهة، أحدهما يختفي، والآخر يُعلن عن موته في ظروف غامضة، بينما البطرون يظل في الظل، بعيدًا عن أي مساءلة.
فهل نحن أمام انتحار فعلي؟ أم أمام عملية إسكات مدروسة لمنع تسرب أسرار شبكة أكبر مما يتصور؟
الأسئلة المعلقة
ما حدث في وزارة الإسكان ليس إلا عينة صغيرة من مشهد أكبر، حيث تتداخل الوساطة والنفوذ والمال العام في دوائر مغلقة لا يصلها التحقيق.
الجرائم المحتملة من استغلال للنفوذ وبيع لممتلكات الدولة إلى الخيانة وتشكيل شبكات فساد تظل بلا عقاب،
بينما يموت الشهود تباعا، وتختفي الأدلة في صمت ثقيل.
في بلد تتساوى فيه قيمة الصمت مع ثمن الكلمة، يصبح قول الحقيقة مخاطرة،
لكن موت عبد الله يترك خلفه سؤالا لا يموت
من شنق من؟
كثيرون مستعدون للدفاع عن اللصوص أمام عدالة الأرض وعلى هذا الفضاء فهل هم مستعدون لدفاع عنهم غدا أمام عدالة السماء....؟
