اتهمت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، ستة أشخاص في الملف المعروف بـ"ملف محكمة الحسابات"، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إصدار أوامر بإيداعهم السجن على ذمة التحقيق.
وشملت لائحة المتهمين:
حليمة با: الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة، والمتهمة الوحيدة من قطاع الصحة في الملفات التي غطاها تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 – 2023.
الطالب ولد سيدي أحمد: وزير التشغيل والتكوين المهني السابق، والذي أقيل لاحقا من إدارة ميناء خليج الراحة بنواذيبو.
عبدي حرمة: منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية.
خطري العتيق: المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال "سنات".
دبه الزين: المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي "اكنام".
سيد أحمد ولد إبراهيم: المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي بوزارة التجهيز والنقل.
وفي المقابل، قررت النيابة حفظ الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة في حق باقي المشمولين، وعددهم 24 شخصاً، بينهم مسؤولون سابقون وأطر في قطاعات مختلفة، وهم:
1. محمد الأمين المصطفى،
2. محمد يحيى أحمد زروق،
3. أحمد سالم ولد بوهده،
4. مصطفى بشير،
5. عبدي سالم الشيخ سعد بوه،
6. شيبة حبيب سيد،
7. آمارا شيخو سوماري،
8. أحمد مسكه عبد الرحيم،
9. حمودي محمد سيد،
10. أباي امعييف،
11. صدفي سيد محمد،
12. محمد الشيخ زاروق،
13. جالو داوود صمب،
14. المختار أحمد محمد اليدالي،
15. عبد القادر محمد سليمان،
16. محمدو يوسف جاكانا،
17. محمد الحافظ محمد الأمين باباه،
18. الشيخ عبد الله بده،
19. محمد الخليفة ابياه،
20. محمد السالك احميده،
21. التراد عبد الباقي،
22. الشيخ محمد الحافظ الطلبه،
23. محيي الدين سيد باب،
24. محمد فال دكيه
