أعلنت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، اليوم الجمعة، حفظ الدعوى في حق جميع الأشخاص الذين شملهم التحقيق في ملف "مختبر الشرطة"، وذلك عقب مثول عدد منهم أمامها.
وأكدت النيابة، في بيان صادر عنها، أن المحاضر المنجزة لم تتضمن أي وقائع تُشكل أفعالا مجرّمة وفق القانون، مشيرة إلى أن التحقيق الإداري والفني الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني خلص إلى الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية، وأن الخدمات موضوع الصفقة تم تنفيذها وفق الاتفاق ودون تسجيل أي خسائر أو مخالفات تضر بالمصلحة العامة.
كما أوضح البيان أن التحقيقات لم تُظهر أي تورط محتمل لأي جهة أو عنصر تابع للشرطة في ما أثير حول الصفقة، وأن الملف أُحيل لاحقا إلى النيابة العامة لدراسة الجوانب الجزائية، قبل أن تتولى الضبطية القضائية المختصة إجراء البحث والتحري اللازمين.
وجاء القرار بعد دراسة المسطرة واستجواب المعنيين، ليُغلق بذلك أحد أكثر الملفات تداولا في الأشهر الأخيرة.
