أقالت الشركةُ الوطنية للمياه مديرَها التجاري عقب تدوينة قيل إن موظفاً في الشركة هو مَن نشرَها على الفيسبوك، وقال فيها إن تفتيشاً أبان عن اختلاس المدير التجاري مبلغاً بحوالي ثمانين مليون أوقية. وكان من اللافت للانتباه أن موظفاً مِن خارج لجنة التفتيش هو مَن أعلن عن هذا «الاختلاس»، وأن الإقالة جاءت بعد ساعات فقط على ظهور المنشور الفيسبوكي المذكور، وأن البيان الذي أصدرته الشركة لاحقاً يكاد يبرِّئ مديرَها التجاري مِن تهمة الاختلاس!
وأمام هذه الحيثيات، تَثار تساؤلاتٌ تتعين الإجابة عليها:
هل من الموضوعية الأخذ بـ«وشاية» موظف ضد زميله، والزمالة كثيراً ما تقتضي التحاقد؟
ومتى كانت العقوبة سريعةً إلى هذا الحد (بضع ساعات) بحق الموظف الذي يشتبه (مجرد الاشتباه) في أمانته؟
وما الذي دفع الشركةَ إلى نفي الشبهة عن مديرها التجاري بعد إقالتِها السريعة له؟
أمور مشتبهات لا يعلمون الناس
إجراءات في شركة تسجل اكبر عجز في تاريخها 2025 سنة عطش شامل
استيقظوا يرحمكم الله.
